قانون العقوبات والأحوال الشخصية في القانون المصري
يختص قانون العقوبات بالجرائم، وهي كل سلوك غير منتظم ومنحرف يضر بالغير -غالبا-، وتنقسم من حيث درجة خطورتها إلى ثلاث درجات، الجناية والجنحة والمخالفة.
أما قانون الأحوال الشخصية فهو مجموعة القواعد والقوانين التي تنظم علاقة الأفراد ببعضها من حيث النسب والزواج والطلاق والإرث. وفي المقال الآتي سنتحدث بالتفصيل عن قانون العقوبات والأحوال الشخصية في القانون المصري.
ما هو قانون العقوبات في القانون المصري؟
تنقسم الجرائم في القانون المصري إلى ثلاثة أقسام:
أولًا: الجنايات: وهي الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن غير المشدد، بحيث لا تكون فترة السجن أقل من ثلاث سنوات، وذلك في جرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل.. ويتطلب هذا النوع من الجرائم مرافعة أفضل محامي في مصر للحصول على أقل حكمٍ ممكن.
ثانيًا: الجنح: وهي الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو كلاهما معًا، مثل بعض مخالفات المرور أو المشاجرات العنيفة.
ثالثًا: المخالفات: وهي الجرائم التي يُعاقب عليها بالغرامة فقط.
وفي القانون المصري يكون حكم السجن إما تقليديًا أو مع الشغل، والسجن مع الشغل يكون إما بالعمل داخل السجون أو خارجها، وفي حالة رأفة القضاة يمكن تخفيف العقوبات، وذلك على النحو التالي:
- تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد أو المشدد.
- تبديل حكم السجن المؤبد إلى مشدد أو الحبس فقط.
- تبديل حكم الحبس المشدد بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- تقليل مدة الحبس إلى حبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
إيقاف وتنفيذ العقوبات
يمكن للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة في حالة اعتبار حالة المتهم أو سنه أو أخلاقه أو الظروف التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، وأنه لن يعود إلى ارتكاب نفس الجريمة أو جرائم أخرى مشابهة مرة أخرى، أو الاكتفاء بحبسه لمدة لا تزيد عن سنة.
كما أنه يزيد عليها العقوبات التبعية، وهي المزايا التي تُسلب من المحكوم عليه نتيجة لجرائمه، مثل:
- العزل من الوظائف الحكومية.
- المراقبة.
- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا، مثل حرمانه من الشهادة أمام المحاكم أو في العقود.
- حرمانه من بعض الوظائف والرتب.
- مصادرة الآلات والأسلحة المضبوطة مع المجرم.
وفي جرائم الجنح يجب على الجاني الحصول على محامي شاطر للحصول على مذكّرة قوية ومرافعات جيدة للحصول على البراءة إن أمكن، أو على الأقل عدم الحصول على حكم قاسٍ أو مشدد.
كما يجب أن يتميّز أي محامي جنايات توكّله بقدرته على حل القضايا المعقدة، ويُفضل أن يكون لديه دراسات في العلوم الجنائية ومعرفته كبيرة بقانون العقوبات، فبخبرته ومعرفته القوية بالقانون يمكنه حل أعقد القضايا.
ما هو قانون الأحوال الشخصية في القانون المصري؟
في هذا الشق الآخر من مقالتنا نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية، الذي هو أحد أهم القوانين التي نحتاجها لضبط المعاملات وحل الخلافات والنزاعات الشخصية والأسرية.
ففي الآونة الأخيرة سمعنا العديد من قصص الزواج غير الناجحة، والتي لجأ فيها الطرفين إلى المحاكم للخلع أو الطلاق بقانون المحكمة للحصول على الحقوق، وقانون الأحوال الشخصية هو الذي ينظم علاقات الأفراد ببعضها فيما يتعلق بالزواج وعقده والمهر والنفقة والطلاق والعدة، وأيضًا يشتمل القوانين التي تضْمن حقوق الأولاد، مثل النسب والورث وغيره، وتنظم الوصايا، وأيضًا تتضمن زواج الأجانب، والذي على أساسه تقوم المحكمة بالرجوع إليه والحكم في قضايا الزواج والطلاق والخلع وغيره، ويكون مصدره الرئيسي هو دار الإفتاء المصرية.
وفي الفترة الحالية يوجد مناقشات حول قانون الأحوال الشخصية وتعديله لحفظ الحقوق، ومن تلك المواد مادة السكن وحضانة الطفل والطلاق الشفهي والنفقة وتعدد الزوجات، وأيضًا نسبة الحجز على دخل الزوج في حالة النفقة على الزوجة أو طليقته أو الأبناء.
إذا كان لدى أحد الأطراف أي مشكلة في الزواج وقد توصل الأمر إلى الانفصال فيجب عليه اللجوء لمحامي قادر على رد حقوقه عليه بالحُجج القوية والمرافعات التي تمكّنه من الحصول على الحُكم في صالح موكله، ولأن المحاماة هي لعبة تنقسم بين معرفة القانون بشكل جيد ومعرفة نقاط ضعفه، وإقناع القضاة بحق الموكل، فيجب اختيار المحامي المناسب للقضية وخبرته في القضايا المشابهة، وأن تكون خبرته واسعة في قانون الأحوال الشخصية.
ما هي المواد المتعلقة بزواج الأجانب في القانون المصري؟
زواج الأجانب من القضايا التي يجب أن يتولاها محامي زواج أجانب متمرس في القضايا المماثلة حتى لا يتم التلاعب بها، ومن الشروط اللازمة لزواج الأجانب:
- حضور الطرفين لتوثيق الزواج.
- أن يكون الفرد الأجنبي له إقامة في مصر وليس سياحة.
- ألا يقل عمر الزوجين عن 21 عامًا، وألا يزيد الفرق بين عمرهما عن 25 عامًا.
- إحضار بعض الوثائق المطلوبة، مثل:
- جواز السفر للطرف الأجنبي وبطاقة الرقم القومي للفرد المصري.
- شهادة عدم الممانعة من الزواج من السفارة.
- طابع أسرة من مجمع التحرير بالقاهرة.
- فحص طبي للطرفين.
- صور شخصية للطرفين.
- كتابة تفاصيل الصداق بينهما في العقد.
مع وجوب إحضار شهود ومترجم من الشهر العقاري وتوثيق عقد الزواج في الشهر العقاري بالقاهرة، وتوثيق الزواج في سفارة الطرف الأجنبي وتقديم نسخة من عقد الزواج لسفارة الطرف الأجنبي لتمكين الطرف الآخر من السفر للالتحاق بالطرف الأجنبي في بلده.
ما هي المعايير التي يجب النظر إليها لاختيار المحامي المناسب للمرافعة في قضيتي؟
يعد المحامي هو العامل الرئيسي والأول في نجاح القضية والحصول على حكم مناسب، لذلك لا يجب التهاون في اختيار المحامي الخاص بك، والذي لديه الاستطاعة الكاملة في تقديم المذكّرات والمرافعات التي تجعل موكله يحصل على أفضل حكم في أقصر فترة ممكنة، ومن أهم تلك الشروط:
- الخبرة: يجب اختيار المحامي صاحب الخبرة في العديد من القضايا المماثلة لقضيتك، والتي حصل فيها على أفضل أحكام نهائية لموكله، فهي التي تجلب السمعة الجيدة للمحامي وتضعه في مقدمة الاختيارات المتاحة للموكل. كما أنها تجعله يعرف ثغرات القانون التي يمكن من خلالها الحصول على حكم مخفف.
- الوضوح والشفافية: من الأمور الهامة في المحامي تواصله مع موكله، والتحدث معه بشأن القضية بوضوح وبصدق، وأيضًا مساعدته على الحصول على أفضل حكم، وإخبار موكله بالحكم المتوقع دون تزييف أو أمل كاذب، وفي بعض القضايا يكون التنازل عن بعض الشروط واجب، فيجب اختيار المحامي الذي يعرف جيدًا عن الشروط التي يمكن التنازل عنها وعن الشروط الأساسية التي يجب التمسك بها.
- الخبرة الواسعة في مختلف القضايا: على المحامي أن يكون لديه خبرة واسعة في مختلف مجالات المحاماة، إما بالخبرة العملية أو بالدراسات العليا في تخصص معين.
- قدرته على استخدام مواد القوانين في صف موكله: في كل قانون العديد من النقاط التي يمكن النفاذ منها، بل وتحويلها في صف الموكل، وتسخيرها له، والمحامي الماهر الذي لديه خبرة واسعة في قانون العقوبات والأحوال الشخصية في القانون المصري سيتمكن من حل أغلب القضايا بسهولة لمعرفته بثغرات القوانين وكيفية استغلالها.
- الأسعار المناسبة: من أهم النقاط التي ينظر إليها الموكل الذي لديه مشكلة يريد حلها والخروج منها هي مشكلة الأسعار وأجور المحاميين، لأنه ينظر إلى أن أفضل محامي في مصر من لديه أعلى سعر في السوق، ولكن في العصر الحالي يوجد محاميين متخصصين في قوانين العقوبات والأحوال الشخصية بأسعار جيدة ومناسبة للطبقات المختلفة في المجتمع.