الاستئناف في قضايا الطلاق
يوميًا تقع الخلافات بين الزوجين، بعضها قد يكون مقبولًا أو “عاديًا”، وبعضها الآخر قد لا يكون مقبولًا إطلاقًا، بأن يتعدّى الزوج على الزوجة بالضرب أو يمنعها حقوقها الأصلية من السكن أو النفقة. وهنا يأتي دور القضاء الذي يقف حكمًا في مثل تلك الخلافات، ويقف في صف الزوجة التي وقع عليها الضرر بعد أن ترفع قضية “الطلاق للضرر” على الزوج، ويحكم للزوجة بطلقة بائنة، ويُوجب لها النفقة والمتعة ومؤخر الصداق المسمّى في عقد الزواج.
ولكن في بعض الأحيان قد لا يكون الحق مع الزوجة، وإنما من كثرة الخلافات أو الرغبة المُطلقة في الانفصال عن الزوج ترفع هذه القضية، وربما تكسبها بالفعل ويُحكم لها بالطلاق، فهل ينتهي الوضع بالزوج هكذا بتطليقيه من زوجته دون سبب حقيقي لذلك وتغريمه النفقات ومؤخر الصداق الذي قد يكون مبلغًا ضخمًا للغاية؟ بالطبع لا يقف القانون عند هذا الحد، بل يكفل الحق للزوج بالاستئناف على حكم الطلاق، فهيا بنا نتعرف على تفاصيل ذلك من خلال سطور هذا المقال.
ما هو الاستئناف في قضايا الطلاق؟
الاستئناف هو طلبٌ لإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأسرة، سواءٌ كان ذلك الحكم في صف الزوجة بتطليقها من زوجها، أو كان في صف الزوج بعدم تطليق زوجته.
وتُنظر القضية مرةً أخرى أمام محكمة أخرى وتعطي حكمًا نهائيًا، إما مماثلًا للحكم الأول أو بنقضه والحكم بخلاف ما كان.
كيف يكون الاستئناف في قضايا الطلاق؟
غالبًا ما يكون الاستئناف من جانب الزوج على حكم القضاء بتطليقه من زوجته، ولكن ليتم ذلك ويُلغى الحكم بالطلاق يجب أن يشتمل طلب الاستئناف على عدّة أمور، من أهمها:
- إثبات عدم وقوع الضرر على الزوجة، إما بالتأكيد على عدم تقديم الزوجة أي أدلة تُثبت وقوع الضرر عليها.
- التأكيد على عدم توافر الشروط الخاصّة في شهود الزوجة.
- تقديم ما يُثبت عدم تبديد المنقولات الخاصّة بالزوجة.
- إثبات خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن.
- التقرير بإخلال المحكمة بحق الدفاع وما قدّمه من إثباتات تنفي وقوع أي ضرر على الزوجة.
- توثيق النفقات المرسلة دوريًا وبيان عدم انقطاعها (ويثبت ذلك بوسائل الدفع المسجّلة في الدولة، مثل الحوالات البريدية).
- بطلان دعوى الزوجة بهجر الزوج لها، إما بشهادة الشهود، أو غير ذلك من وسائل الإثبات.
وبعد اطلاع محكمة الاستئناف على هذه الطلبات تقضي بقبول الاستئناف وبالتالي عدم تطليق الزوجة، أو رفضه وبالتالي ثبوت الحكم بتطليق الزوجة.